مرت حقيبة الآثار المصرية بعدة مراحل من التطور؛ ففي يناير 1953 أُنشئت مصلحة للآثار تتبع وزارة المعارف العمومية، وقد ضمت تحت مظلتها: مصلحة الآثار المصرية، إدارة حفظ الآثار العربية، المتحف المصري بالتحرير، المتحف القبطي بمصر القديمة، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق. وعقب إنشاء وزارة السياحة والآثار لأول مرة في مارس 1964، نُقلت مصلحة الآثار إلى تبعيتها، وفي سبتمبر 1966 تم فصل حقيبتي السياحة والآثار، ونُقلت تبعية مصلحة الآثار إلى وزارة الثقافة. وفي نوفمبر 1971، أُنشئت هيئة الآثار المصرية لتتبع وزارة الثقافة والإعلام، ولتضم مصلحة الآثار، مركز تسجيل الآثار المصرية، صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، صندوق تمويل الآثار والمتاحف، ومشروع الصوت والضوء. واعتباراً من مارس 1994، أُلغيت هيئة الآثار المصرية وحل محلها المجلس الأعلى للآثار، والذي كان يتبع وزارة الثقافة، ثم انتقلت تبعيته إلى وزارة الدولة لشئون الآثار في يناير 2011، والتي أصبحت في يوليو 2013 وزارة الآثار، واستمرت على هذا النحو حتى ديسمبر 2019، حينما تم دمجها مع وزارة السياحة في حقيبة وزارية واحدة.

وفي يوليو 2022، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، كهيئة عامة تتبع الوزير المختص بشئون الآثار. ويتولى المجلس - دون غيره - كافة شئون الآثار المصرية من مختلف العصور، وكل ما يتعلق بها سواء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أي أثر عُثر عليه عن طريق البحث والتنقيب في الأراضي أياً كان مالكها أو بالمصادفة، أو أي نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلف العصور أو يُقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ينعكس على عدد الكوادر البشرية العاملة بالمجلس والذي يتجاوز 30.000 موظف.

ويتولى إدارة المجلس الأعلى للآثار مجلس للإدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: أمين عام المجلس، أربعة من شاغلي الوظائف القيادية بالمجلس أو بوزارة السياحة والآثار من المستوى الوظيفي الممتاز أو العالي أو مساعدي الوزير يختارهم الوزير المختص بشئون الآثار، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، ممثل عن وزارة المالية، أربعة خبراء في مجالات (علوم الآثار، الثقافة، الإدارة، الاستثمار، التسويق، السياحة، القانون، أو غيرها)، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

للإطلاع على الهيكل التنظيمي للمجلس

للإطلاع على قناة youtube اضغط هنا