أُنشئ صندوق دعم السياحة والآثار بموجب القانون رقم 19 لسنة 2022، ليدمج ثلاثة صناديق ويحل محلها، وهي: صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المُنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964، صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005.

يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على ما يلي:

• تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
• مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
• الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
• رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.

ولصندوق دعم السياحة والآثار مجلس للإدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى جانب ستة من الخبراء المتخصصين في مجالات (السياحة، الآثار، الاستثمار، الاقتصاد، والقانون)، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.