تولي الدولة المصرية، بمختلف مؤسساتها المعنية، اهتماماً كبيراً بملف استرداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد أو تلك التي خرجت بطرق أخرى غير مشروعة. وفي هذا الإطار؛ أُنشئت الإدارة العامة للآثار المستردة في أبريل 2002، لرصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية، والعمل على استردادها وإعادتها إلى أرض الوطن بكافة الطرق الممكنة سواء كانت دبلوماسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وخلال عام 2007، تم تشكيل اللجنة القومية لاسترداد القطع الأثرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2802، وقد توقفت أعمال اللجنة منذ عام 2011، إلى أن تم إعادة تشكيلها مرةً أخرى خلال عام 2016 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306، لتصبح برئاسة وزير الآثار أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن: وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، هيئة الأمن القومي، هيئة الرقابة الإدارية، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار، واثنان من الشخصيات العامة من المهتمين بشئون الآثار يصدر بتعيينهما قرار من وزير الآثار.

وتختص الإدارة العامة للآثار المستردة بما يلي:

• حصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج، والتي خرجت بطرق غير شرعية، من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن.
• التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لاستعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
• إعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها.