تمتلك مصر ثروة ضخمة من المقومات الطبيعية المتنوعة، منها نهر النيل العظيم، وآلاف الكيلومترات من الشواطئ الفريدة على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، وعدد كبير من المحميات الطبيعية ومساحات شاسعة من الصحاري والجبال، وغيرها من المناطق ذات الطبيعة الجذابة. كما تتميز مصر بحضارة عريقة وفريدة وثرية ومتنوعة، فهى تمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً شاهداً على كل فترات التاريخ التي تعاقبت عليها خلال آلاف السنين، بداية من الحضارة المصرية القديمة (الفرعونية) حتى العصرين الحديث والمعاصر. ويعد التراث الحضاري المصري واحد من أهم المقومات السياحية التي تمتلكها مصر وتميزها عن غيرها من المقاصد السياحية على مستوى العالم.

وتتمتع مصر بسمعة طيبة اكتسبتها على مدار سنوات طويلة كمقصد سياحي متكامل، فهى تمتلك كل مقومات الجذب السياحي بشقيها الرئيسيين الترفيهي والثقافي، وما يتصل بهما ويندرج تحتهما من مختلف الأنشطة الثقافية والبحرية والصحراوية والرياضية والدينية والمغامرات والاستشفاء والاسترخاء والمؤتمرات وغيرها، يمكن الاستمتاع بها على مدار العام في ظل طقس يسمح للسائح بزيارة مصر في أي وقت. كما يمكن للسائح المزج بين أكثر من منتج أو نشاط سياحي ليعيش تجربة استثنائية خلال زيارته أو زياراته المتكررة لمصر. وهذا التنوع والتكامل يجذب جميع الشرائح والأعمار والأذواق من السائحين المصريين والأجانب.

وتمتلك مصر بنية تحتية ومنشآت سياحية وفندقية قوية وبأعداد كبيرة، وتتميز بخبرات بشرية مدربة لها باع طويل في مجال السياحة. كما أنه وبفضل العملية التنموية الضخمة وغير المسبوقة التي تشهدها البنية التحتية للدولة يتم إضافة مقاصد جديدة إلى رصيد مصر من المقومات السياحية، مثل مدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، علاوة على تعزيز بنيتها السياحية بافتتاح مطارات وموانئ بحرية جديدة، وكذلك شبكة طرق ونقل سريع وسكك حديدية تربط بين مختلف المحافظات بمصر. وتُعد صناعة السياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بما لها من تأثير مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدخل وحصيلة موارد الدولة من العملة الصعبة، كما يتشابك قطاع السياحة مع ما يزيد عن 70 قطاعاً من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على النشاط السياحي الذي يعد من أهم القطاعات المصدرة للخدمات. كما أن السياحة بطبيعتها هي صناعة كثيفة العمالة وتتشابك مع عديد من الصناعات المكملة ومن ثم فهي تسهم في توفير فرص عمل متنوعة لحوالي مليون أسرة مصرية. أما عن قطاع الآثار، فمصر تمتلك عدد ضخم من المواقع والقطع الأثرية المنتمية للحضارة المصرية بمختلف عصورها: القديمة (الفرعونية)، اليونانية، الرومانية، اليهودية، المسيحية، الإسلامية، بالإضافة إلى العصرين الحديث والمعاصر. وتتبع الوزارة المتاحف المعنية بالآثار وعدد كبير من مخازن الآثار بمختلف المحافظات.

وفى ضوء المستجدات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للنشاطين السياحي والأثري بتنوعاتهما وارتباطاتهما المختلفة، واتساقاً مع المبادئ الحاكمة لرؤية مصر 2030، والممكنات والأهداف الإستراتيجية التي تشملها الرؤية، وتماشياً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فإن إستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ترتكز على تحقيق استدامة النشاطين السياحي والأثري وزيادة فاعلية آثارهما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك بتعظيم العائد منهما من خلال تهيئة البيئة المؤسسية والتشريعية المتواكبة والداعمة، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وتطوير بنيته التحتية دون الإخلال بنظام بيئى مستدام، ودون التأثير على الإرث الحضاري من الآثار المتنوعة التي تعتبر ملكاً للبشرية، علاوة على توفير موارد التمويل اللازمة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بالقطاعين، وتنمية الموارد البشرية وزيادة تفاعلها الإيجابي مع البيئة السياحية أو الأثرية، وتعظيم المنافع التي تعود عليها وعلى الاقتصاد القومي من النشاطين السياحي والأثري.

وبناء عليه، فإن الأهداف الإستراتيجية للوزارة لتحقيق التنمية المستدامة ترتكز على المحاور التالية:

1. الإصلاح المؤسسي والتشريعي.
2. زيادة القدرة التنافسية:

        أ. رفع كفاءة البنية الخدمية والأساسية.

      ب. تحقيق تنافسية الأسعار والرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي.

      جـ. تعزيز وسائل وأنشطة الترويج والتسويق والتحفيز السياحي.

3. تهيئة البيئة الاقتصادية:

        أ. زيادة القدرات التمويلية.

      ب. تشجيع الاستثمارات السياحية.

4. دعم وبناء قدرات العنصر البشري.
5. تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية.
6. الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاطين السياحي والأثري.